:يعتبر جهاز التدقيق الداخلي أحد أهم الوسائل األساسية لتحقيق المساءلة وخاصة في ظل االزمات

Transcript

1 The role of the Internal Audit Department in detecting corruption through accountability شادي البرغوثي أ. د. صالح العقدة أ.د.كريمة علي الجوهر المستخلص االقتصادية فقد :يعتبر جهاز التدقيق الداخلي أحد أهم الوسائل األساسية لتحقيق المساءلة وخاصة في ظل االزمات وس ع الباحثون في البنك العربي وفروعه في األردن وأثر دائرة االهتمام بهذا الموضوع ليشمل اختبار مدى كفاءة أجهزة التدقيق الداخلي معايير التدقيق الداخلي الدولية في تعزيز دور المدقق في تحقيق المساءلة وأثر معايير الخصائص ومعايير األداء على عملية المساءلة التي يقوم بها. اعتمد الباحثون منهج التحليل الوصفي لتحديد دور جهاز التدقيق الداخلي في تحقيق أحد المبادئ األساسية للحاكمية المؤسسية متمثال بالمساءلة لما لها من دور في كشف الفساد وتحديد الجهات المسؤولة عن ذلك معتمدين في ذلك على الكتب والم ارجع العلمية والرسائل الجامعية والد ارسات السابقة كمصادر ثانوية كما است خد مت االستبانة كوسيلة أساسية لتحقيق أهداف الد ارسة كمصدر أولي وصممت االستبانة لتحتوي على محورين أساسيين يتعلق األول منهما باختبار مدى االلت ازم بمعايير التدقيق الداخلي الدولية بينما يتعلق الثاني باختبار دور المدقق الداخلي في تحقيق المساءلة واستخدمت األساليب اإلحصائية المناسبة الختبار فرضياته التدقيق الداخلي )معايير الخصائص واألداء( تحقيق المساءلة في البنك العربي ولمعايير الحجر األساس في تحقيق المساءلة. %6.35 تفسر.و توصلت الد ارسة إلى أن معايير من التغي ارت الحاصلة في دور المدقق الداخلي في الخصائص الدور األكبر في ذلك وتعتبر االستقاللية والموضوعية Abstract:Internal Audit is one of the most important backers of corporate governance, the researcher expanded his interest in this subject to examine the efficiency of Internal Auditors at the Arab Bank and its branches in Jordan to achieve Accountability which enhances the Corporate Governance and to identify the effect of the International Internal Audit Standards in strengthening the role of Internal Auditors in Accountability, and the effect of Attribute and Performance Standards in Accountability. The researcher applied descriptive analysis method to define the role of Internal Audit in the Arab Bank in achieving one of the basic principles of Corporate Governance assimilated in Accountability. The researcher s sources include books, scientific references and academic research in addition to 1

2 previous studies as secondary sources. The primary source is the survey which is used to achieve the basic objectives of this study. Moreover, the researchers used an appropriate statistical method to test the hypothesis The study found that Internal Audit Standards (Attribute and Performance Standards) explain 53.6% of the changes in the Internal Auditor's role in Accountability in the Arab Bank, while the Attribute Standards have the major role in those changes, while independency and objectivity form the cornerstone for achieving Accountability. المقدمة :ازداد االهتمام بالد ور الذي تقوم به الحاكمية المؤس س ي ة في مجال التأكيد على االلت ازم بالسياسات واإلج ارءات الرقابية وجذب االستثما ارت وتدعيم اقتصاديات الدول وذلك عقب ظهور األزمات المالية مؤخ ار في دول شرق آسيا وروسيا والواليات المتحدة. ومن أبرز األسباب التي أدت إلى ظهور تلك األزمات الفساد اإلداري والمالي وسوء اإلدارة ونقص الشفافية. لذلك تم وضع أسس معينة تنظ م العالقة بين مجلس اإلدارة والمديرين والمستثمرين وأصحاب المصالح على نحو يؤدي إلى تحديد المسؤولية وتعزيز المساءلة وااللت ازم بالشفافية في التعامل بين هذه األط ارف لمنع تك ارر االنهيا ارت المالية في المستقبل. إن مفهوم الحاكمية المؤسسية تعبير واسع يتضمن القواعد والممارسات التي تحدد كيفية اتخاذ الق ار ارت في المنظمات ومدى المساءلة التي تخضع لها مجالس اإلدارة والمديرون والموظفون. وفي ضوء هذا المفهوم تنامى االهتمام بأجهزة التدقيق الداخلي حيث ي عد وسيلة تقييم مستقلة تساهم في تعزيز فاعلية وكفاءة سير العمليات وتساعد المنظمات على تحقيق أهدافها من خالل انتهاج مدخل موضوعي ومنظم لتقييم وتحسين فاعلي ة إدارة المخاطر واج ارءات الرقابة والحاكمية المؤسسية.انطالقا مما تقدم اختار الباحثون هذا الموضوع الختبار مدى كفاءة أجهزة التدقيق الداخلي في البنك العربي وفروعه في األردن في تحقيق دوره في المساءلةمن خالل المباحث التالية. ))المبحث االول : منهجية الد ارسة(( مشكلة الد ارسة:أخذ معهد المدققين الداخليين األمريكيين IIA) (Institute of Internal Auditors, على عاتقه تطوير مهنة التدقيق الداخلي من خالل إصدار المعايير التي تنظم عمل المدقق الداخلي. وي الحظ بالنسبة ألجهزة التدقيق الداخلي في معظم المنظمات العاملة في األردن أن عملها ي نظ م وفقا لتعليمات وضوابط خاصة ت حد د واجبات وصالحيات هذه األجهزة دون االستفادة - في البعض منها - من المعايير الدولية خصوصا فيما يتعلق بضمان استقالليتها وموضوعيتها مما يؤثر سلبا على عملية تعزيز دورها في تحقيق المساءلة والكشف عن حاالت الفساد. لذلك هناك فجوة ما بين التعليمات الم نظ مة ألجهزة التدقيق الداخلي في األردن والمعايير الدولية 2

3 للتدقيق الداخلي. ولبيان مدى هذه الفجوة ستحاول الد ارسة تسليط الضوء على هذه المشكلة واكتشاف مداها في البنك العربي من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية: 1- ما هو دور المعايير الدولية المهنية لممارسة التدقيق الداخلي في تعزيز دور المدقق الداخلي بتحقيق المساءلة 2- هل لمعايير الخصائص أثر كبير على عملية المساءلة التي يقوم بها جهاز التدقيق الداخلي 3- هل لمعايير األداء أثر كبير على عملية المساءلة التي يقوم بها جهاز التدقيق الداخلي 4- هل هناك حاجة إلعادة تنظيم عمل المدقق الداخلي العربي لمواجهة حاالت الفساد أهمية الد ارسة: والعدالة واالستقاللية والمساءلة. بها. بالشكل الذي يعزز دوره في عملية المساءلة في البنك تعتمد الحاكمية المؤسسية على مجموعة من المعايير أو المبادئ وهي: ويقضي مبدأ المساءلة بمحاسبة الذين الشفافية والمسؤولية يتخذون الق ار ارت في المنظمة أو الذين ينفذون األعمال عن نتائج ق ار ارتهم وأعمالهم أي تحم ل الجهات المعنية في المنظمة تبعات األعمال المناطة وتتولى تحقيق هذا المبدأ جهات داخلية وخارجية متعددة تتمثل في: الخارجي وجهاز التدقيق الداخلي. مجلس اإلدارة لجان التدقيق المدقق ويعتبر هذا األخير من األجهزة الرئيسية التي تقدم خدمات التأكيد الموضوعي والخدمات االستشارية وم ارقبة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية وتزويد اإلدارة ومجلسها بتوقعات المخاطر وتحديد الوسائل التي يمكن استخدامها إلدارة وتقليل تلك المخاطروبالتالي مواجهة حاالت الفساد تعزيز دور الجهاز المذكورمن خالل تنوع الخدمات التي يؤديها. أهداف الد ارسة: 1 -التعريف تسعى هذه الد ارسة إلى تحقيق األهداف اآلتية: بمفهوم المساءلة جهاز التدقيق الداخلي في تحقيقه. ومجاالته والياته ودوره في كشف الفساد مما يؤدي إلى وتحديد الجهات التي تتولى ذلك 2- اختبار مدى االلت ازم بالمعايير الدولية للتدقيق الداخلي في البنك العربي ودور ذلك في تعزيز المساءلة فيه. 3- تقديم التوصيات التي من شأنها تعزيز دور جهاز التدقيق الداخلي في تحقيق المساءلة في ضوء النتائج التي سيتم الوصول إليها. منهجية الد ارسة:اعتمد الباحثون العربي في تحقيق المساءلة معتمدين في ذلك على المصادر التالية: ودور والكشف عن الفساد على منهج التحليل الوصفي لتحديد دور جهاز التدقيق الداخلي في البنك أوالا: المصادر الثانوية: وتشمل الكتب والم ارجع العلمية والرسائل الجامعية والد ارسات السابقة والمصادر المتوفرة من خالل المواقع اإللكترونية المتعلقة بموضوع الد ارسة. ثانيا: المصادر األولية: لغرض جمع البيانات األولية الخاصة بالد ارسة العملية است خد مت االستبانة كوسيلة رئيسية لتحقيق أهدافها وتم تصميمها وفقا لمحورين أساسيين:.

4 يتعلق أحد المحورين بمدى توفر المستلزمات الرئيسية لجهاز التدقيق الداخلي في ضوء المعايير الدولية للتدقيق الداخلي وينقسم إلى قسمين األول ويحوي 21 سؤاال تقيس مدى الت ازم المدققين بمعايير الخصائص )السمات( والقسم اآلخر يقيس مدى الت ازم المدققين بمعايير األداء ويتكون من 11 سؤاال. 5 أما أسئلة. المحور الثاني فيتعلق بدور التدقيق الداخلي وفقا للمعايير الدولية في تحقيق المساءلة ويتألف من وقد تم قياس الصدق الظاهري من خالل توزيع االستبانة على مجموعة خب ارء من األساتذة والمهنيين والعاملين في البنوك للحكم على مدى صحة صياغة األسئلة وكفايتها في تحقيق أهداف الد ارسة واختبار فرضياتها وع دلت االستبانة في ضوء آ ارء الخب ارء لتصبح جاهزة للتوزيع على العينة المختارة. ولقياس ثبات االستبانة تم استخدام معامل الثبات )كرونباخ ألفا( وقد بلغت قيمة ألفا لكامل فئات العينة % = α وهي نسبة جيدة كونها أعلى من النسبة المقبولة وهي %56. فرضيات الد ارسة: تسعى الد ارسة الختبار الفرضيات التالية: الفرضية األولى: تؤثر معايير الخصائص للمدقق الداخلي بشكل معنوي في تعزيز دوره في تحقيق المساءلة بالبنك العربي لمواجهة حاالت الفساد. الفرضية الثانية:تؤثر معايير األداء للمدقق الداخلي بشكل معنوي في تعزيز دوره في تحقيق المساءلة بالبنك العربي لمواجهة حاالت الفساد. الفرضية الثالثة:لجهاز التدقيق الداخلي أث ار معنويا في تحقيق المساءلة بالبنك العربي ومواجهة حاالت الفساد أوالا: مفهوم المساءلة وأهميتها ))المبحث الثاني :االطار النظري والد ارسات السابقة(( لمواجهة حاالت الفساد: 4 المساءلة هي آلية مهمة في الحاكمية المؤسسية لمحاسبة المسؤولين على أعمالهم وفحص وتدقيق ق ار ارتهم واتاحة الفرصة أمامهم إليضاح أية نقاط غامضة أو ت ه م ت وج ه إليهم سواء كانوا منتخ بين أو م عي نين. ممارساتها للواجبات المنوطة بها يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية هذه المنظمات. إن الت ازم المنظمات والدوائر العامة بتقديم حساب عن طبيعة والمساءلة والشفافية ليستا مجرد آليات داخل أنظمة معقدة بقدر ما هما قيمتان إنسانيتان من قيم المجتمع الناضج والصحي. فالمجتمع يحتاج إلى نشر تلك القيمة بطرق تعليمية أكثر من فرضها كنمط إداري وبالتالي يجب أن نغرس قيم الشفافية والمساءلة في ثقافة المجتمع بطرق تصل إلى القيم العامة. شيوع قيم الشفافية والمساءلة يرتبط ببقاء ثقة الجمهور بهذه المنظمات. دون أخرى من الثروة بحسب العالقات الق اربية. ويعتبر المهتمون بتطوير أنظمة الحكم الداخلي للمنظمات أن )جبر 2669 ص 6.( والمساءلة تساعد على منع استفادة فئة ومن المالحظ أن العالقة بين مفهومي المساءلة والشفافية تبادلية وطردية بمعنى كلما ازد معدل الشفافية ازد مستوى المساءلة والعكس صحيح. واالنفتاح على الجمهور من شأنه أن يؤدي إلى نجاح عملية المساءلة وتثبيت المصداقية أمام الجمهور وبالتالي

5 حصول ب ارمج المنظمة وسياساتها االقتصادية على التأييد أما انعدام الشفافية فإنه يفضي إلى زعزعة االستق ارر. وت عد المساءلة آلية مهمة من آليات مكافحة الفساد اإلداري فهي معيار ضابط ألداء المنظمات وتقييم هذا األداء من خالل المحاسبة التي تخضع لها على يد السلطات التشريعية أو القضائية أو الجهات المختصة لمكافحة الفساد. )المصدر السابق ص..( و وتدل المساءلة على عدة قضايا مثل التدقيق والرقابة أيضا ". ويعتمد تفسير المساءلة على أربعة تساؤالت وهي: تكثر التعاريف الخاصة بالمساءلة وتفسر عادة لتتناسب مع الظروف والفحص والقدرة على االستجابة و"الج ازء والعقاب من تقع عليه المساءلة وم ن ق بل م ن تكون المساءلة وفيما تكون المساءلة وبأي طريقة أو آلية تتابع هذه المساءلة (MacCarthaigh, 2005, P.2) فقد ورد في إعالن نيودلهي أن المساءلة تعني الت ازم األشخاص أو السلطات المخولة بإدارة الموارد العامة برفع تقرير حول إدارتها لهذه الموارد وأن ت سأل هذه الجهات عن المسؤوليات المالية واإلدارية والب ارمج المنوطة بها. في تحقيق المساءلة. )الجوهر 1111 ص 15 ( وتساعد عمليات الرقابة الداخلية إدارة المنظمة كما تم تعريفها بأنها تمكين المواطنين وذوى العالقة من األف ارد والمنظمات غير الحكومية من م ارقبة ومحاسبة الموظفين العموميين والمسؤولين عموما من خالل القنوات واألدوات المالئمة دون أن يؤدى ذلك إلى تعطيل العمل أو اإلساءة إليه بغير سند. )عفيفي ذكره ص 8 ( مصدر سابق وع رفت المساءلة أيضا بقابلية تحمل المسؤولية "أي أن أصحاب الق ارر يعملون في جو من الشفافية ويقدمون المعلومات الكافية لتقييم الق ار ارت المتخذة ونتائج تنفيذها على المجتمع بكل فئاته وهم يقبلون بالتنحي عن المسؤولية في حال ارتكابهم أخطاء في ممارسة العمل واتخاذ الق ار ارت وخضوعهم العتبا ارت عائدة إلى مصالح خاصة أو فرعية في ممارسة وظائفهم بدال من التقيد بالمصلحة العامة". )السنبل 2661 ص 11 ( ومع ازدياد الوعي العام أصبح الطلب على المساءلة العامة على األف ارد أو الوحدات التي تدير الموارد العامة أكثر وضوحا بحيث أصبحت الحاجة م لحة إليجاد عملية المساءلة وتشغيلها بفاعلية ويلخص عفيفي أهمية المساءلة باآلتي: )عفيفي مصدر سابق ذكره ص 1 ( قطع الطريق على المسؤولين في محاولة تغطية أعمالهم غير السليمة أو غير المشروعة بسبب اتساع نطاق مصادر ومحركي المساءلة. تقليل فرص االتفاقات غير المشروعة بين المجالس المسؤولة والجهات المكلفة بالرقابة والتدقيق. معاونة جهات الرقابة والتدقيق في القيام بعملها على الوجه الصحيح. كشف التالعب أو الفساد بمعدل أسرع من المعتاد. حماية المصالح العامة بشكل أكثر فاعلية. توخي المسؤولين للمزيد من الحيطة والحذر في أعمالهم طالما أن المساءلة متسعة المصادر. ثانيا: الجهات الخاضعة للمساءلة والجهات التي تتولى المساءلة:حدد قانون ساربينز أوكسلي )SOX( الجهات التي تكون خاضعة للمساءلة حيث ذكر أنه من ضمن وظيفة ومسؤولية اإلدارة العليا تأكيد صالحية وسالمة 6

6 القوائم المالية للشركات المساهمة العامة. وقد أقر الكونغرس األمريكي هذا القانون ليتم تحميل الرئيس التنفيذي والمدير المالي المسؤولية في حال وجود فساد في المعلومات أو القوائم المالية. وفي السابق لم يكونوا يتحم لون أية مسؤولية عند إدعائهم عدم المعرفة بالمخالفات والفساد. ولكن هذا القانون أعطى القوة للزج بالسجن وفرض الغ ارمات على الرئيس التنفيذي ومدير القطاع المالي أو من كان نظي ار لهما في المناصب والمستويات اإلدارية العليا إذا وجد أنهم مذنبون وقاموا بالتوقيع على قوائم بها فساد وتالعب هام نسبيا. (3.P (Pcaob,,2002 تخضع الشركة المساهمة العامة عادة لسيطرة مجلس إدارة ويفوض هذا المجلس جزءا من صالحياته لمدير تنفيذي يتولى إدارة الشؤون اليومية على أن يقوم بالحصول على مصادقة مجلس اإلدارة على الق ار ارت الهامة. وتتعرض إدارة المنظمة وأعضاء مجلس اإلدارة خالل ممارسة مهامهم لمواقف تتطلب منهم اتخاذ ق ار ارت ال تؤثر على مصالح المساهمين فقط بل تتعداها إلى مصالح غيرهم من األط ارف ذات العالقة مما يضعهم ضمن نطاق تضارب المصالح. وعليه فإن نجاح نظام الحاكمية المؤسسية في المنظمة يتطلب تطوير ميثاق للسلوك المهني يحكم ممارسات أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين فيها وحثهم على م ارعاة األخالقيات الوظيفية في اتخاذ الق ار ارت. وتتمثل العناصر األساسية للسلوكيات الوظيفية التي يفترض أن يتمسك بها أعضاء مجلس اإلدارة في: االستقامة والن ازهة واألمانة والمصداقية واالنفتاح والمسؤولية والمساءلة. ويعتبر مجلس اإلدارة مخال بواجباته المهنية إذا ثبت ارتكابه إهماال جسيما في اتخاذ ق ار ارته أو إذا انخرط في معامالت أو صفقات تحقق مصلحته الخاصة على حساب مصلحة المنظمة. )مطر ونور 2669 ص 64( يتولى مساءلة اإلدارة ومجلس اإلدارة جهاز التدقيق الخارجي باعتباره جها از مستقال ومتخصصا يكفل االطمئنان إلى أن اإلدارة ومجلس اإلدارة للمنظمة ال يخالف القواعد واإلج ارءات. وتوصي مبادئ منظمة التعاون والتنمية االقتصادية OECD بأن يتم إعداد المعلومات واإلفصاح عنها وفقا لمستويات شفافية ذات جودة عالية وأن يتم تدقيق البيانات المالية من مدقق حسابات خارجي مستقل وكفء ومؤهل ليقدم تأكيدات للمساهمين بأن البيانات المالية ت ظهر بصدق الموقف المالي للمنظمة ونتائج أعمالها من كل النواحي الهامة وأن يكون المدققون خاضعون لنظام هيئة رقابة مستقلة وأن يكون المدققون الخارجيون قابلين للمساءلة أمام المساهمين وأن يقوموا بعملهم وفقا للعناية المهنية الالزمة بموجب المعايير الدولية للتدقيق الداخلي وأن يتم توفير المعلومات بفرص متساوية لجميع األط ارف وفي األوقات المناسبة. )خوري 2665 ص 6( ويعتبر مجلس اإلدارة مسؤوال مسؤولية كاملة عن التحقق من وجود واستم ارر نظام رقابة داخلي فع ال ومناسب حيث تقع على عاتق المجلس عدة مسؤوليات منها: مواجهة المخاطر الرئيسية التي تواجه المنظمة ووضع تطبيق مقبول لها والم ارجعة الدورية الست ارتيجيات العمل والسياسات العامة للمنظمة ومدى مالءمة است ارتيجيات المنظمة وحدود المخاطر باإلضافة إلى التأكد من قيام اإلدارة العليا باتخاذ الخطوات الضرورية لتحديد وقياس وم ارقبة المخاطر. كما يقوم مجلس اإلدارة بالتأكد من أن اإلدارة العليا ت ارقب فاعلية نظام الرقابة الداخلية من خالل المناقشة الدورية مع اإلدارة العليا حول فاعلية نظام الرقابة والم ارجعة الدورية لتقييم اإلدارة لنظام الرقابة الداخلي للتأكد من قيامها بمتابعة تطبيق توصيات المدققين 5

7 والجهات اإلش ارفية فيما يتعلق بنقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية. وحتى يتم تحقيق ذلك يجب أن يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة بالموضوعية والكفاءة وأن يكونوا على د ارية بالنشاطات والمخاطر التي تواجه المنظمة. كما يجب أن يتصفوا بالقوة والفاعلية السيما إذا ما اقترن ذلك بنظام اتصاالت فع ال وقدرة مالية وتدقيق داخلي يتصف بالكفاءة والفاعلية وذلك لتقديم آلية يتم من خاللها ضمان تصويب المشاكل التي قد ت ضع ف من كفاءة نظام الرقابة الداخلية. )الرمحي 2664 ص 84( ازدادت أهمية لجان التدقيق مع ازدياد االهتمام بالتدقيق الداخلي وحاجة المنظمات إلى بيانات صحيحة في الوقت المناسب من أجل اتخاذ الق ارر المناسب. وقد تم اإلجماع على أن يكون أعضاء هذه اللجان من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين وعلى األقل أن ال يكونوا من العاملين في المنظمة. وقد وضع معهد المدققين الداخليين األمريكيين (IIA) بيانا بي ن فيه عالقة لجان التدقيق مع جهاز التدقيق الداخلي وأن المسؤولية األساسية للجنة التدقيق يجب أن تتضمن مساعدة مجلس اإلدارة على تنفيذ مسؤولياته المتعلقة بسياسات المنظمة والرقابة الداخلية. وعليها أن تحافظ على خطوط االتصال بين المجلس والتدقيق الخارجي والداخلي واإلدارة المالية والتأكد من قيام التدقيق الداخلي بفحص وتقييم فاعلية نظام الرقابة الداخلية والحكم عليها ود ارسة خطة التدقيق الداخلي السنوية وم ارجعة المالحظات الواردة في تقارير التفتيش وتقارير التدقيق الداخلي ومتابعة اإلج ارءات المتخذة بشأنها والتأكد من دقة اإلج ارءات المحاسبية والرقابية وسالمتها ومدى التقيد بها. كما يجب على لجنة التدقيق تحديد المخاطر المقبولة باإلضافة إلى التأكد من االلت ازم بتطبيق المعايير الدولية للتدقيق الداخلي. وأخي ار د ارسة أية مسألة ت عرض عليها من ق بل مجلس اإلدارة أو أية مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وابداء ال أري بشأنها. )الوردات 2665 ص 99( ونتيجة لفاعلية األسواق المالية وت ازيد الشركات المساهمة العامة صار ل ازما أن تلقى وظيفة التدقيق الداخلي اهتماما كبي ار في إتمام عملية المساءلة حيث تتولى هذه الوظيفة عملية التقييم المستمرة لكافة النشاطات المختلفة للتأكد من مدى الت ازم المنظمة والعاملين فيها بالقوانين والنظم واألحكام العامة وكذلك السياسات واإلج ارءات المعمول بها في المنظمة وتعزيز الكفاءة التشغيلية لألعمال وذلك إلضافة قيمة للمنظمة وتحسين عملياتها. (760.P (Arens,,2003 وتقع على عاتق إدارة التدقيق الداخلي مسؤوليات متعددة لتحقيق مهامها وذلك بحسب الصالحيات الموكلة إليها حيث يقوم مدير التدقيق الداخلي بوضع سياسات لنشاط التدقيق الداخلي ورفعها للمدير العام ولجنة التدقيق والمصادقة على جميع التقارير والم ارسالت الصادرة عن التدقيق بما فيها التوصيات لتحسين العمل وتقديم التقارير الدورية للمدير العام ولجنة التدقيق بصورة منتظمة عن نتائج أعمال التدقيق والتعاون مع المدققين الخارجيين والتأكد من تنسيق الجهود وتحقيق االستفادة المتبادلة. ويجب أن يتصف موظفو التدقيق باألهلية والكفاءة المهنية التي تؤهلهم للقيام بأداء وظائفهم على خير وجه. ويتطلب ذلك وجود موظفين يتمتعون بالخبرة وأن يخضعوا لب ارمج تدريبية مستمرة تساعد على تطورهم واكتسابهم المزيد من المعرفة والخبرة. كما يجب أن يكون المدقق الداخلي ملما بأهداف المنظمة وسياساتها وخططها وب ارمجها وعملياتها والقوانين المالية واإلدارية واإلج ارءات المحاسبية المتبعة والممارسات اإلدارية السائدة. )الوردات 9

8 مصدر سابق ذكره ص ( ويلعب المدققون الداخليون دو ار هاما في تقييم كفاءة عمليات إدارة المخاطر حيث وض حت معايير معهد المدققين الداخليين األمريكيين (IIA) هذا الدور بما يلي: )الرمحي مصدر سابق ذكره ص 196( إن دور المدققين الداخليين في تقييم كفاءة عمليات إدارة المخاطر هو دور استشاري من حيث مساعدة المنظمة على تحديد وتقييم وتطبيق منهجيات مناسبة إلدارة المخاطر وذلك من خالل فحصها وتقييمها وتقديم التوصيات الالزمة لتحسين كفاءة هذه العمليات. هناك خمسة عناصر أساسية يجب أن تحققها عمليات تقييم المخاطر حتى يتم تحقيق الكفاءة وهي: - تحديد أولويات المخاطر الناتجة عن إست ارتيجية المنظمة. - قيام مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بتحديد مستوى المخاطر المقبولة للمنظمة. - تصميم وسائل للحد من المخاطر وتطبيقها لتخفيض المخاطر عند ذلك المستوى. - التقييم الدوري للمخاطر من خالل الرقابة المستمرة لألنشطة. - رفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة واإلدارة العليا بنتائج عمليات إدارة المخاطر واطالع المساهمين على المخاطر واست ارتيجياتها والرقابة عليها. ويتطلب من المدقق الداخلي ضرورة التعاون البن اء فيما بينه وبين المدقق الخارجي. فقد نصت معايير األداء المهني للتدقيق الداخلي بتنسيق جهود التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي للتأكد من توفر التغطية المناسبة ولتقليل الجهود المكررة كما أن وجود لجنة تدقيق تتمتع بصالحيات تكفل لها االستقاللية وحق ممارسة دورها الرقابي على أعمال التدقيق الداخلي والخارجي للمنظمة واألهم من ذلك هو الحق في متابعة تقاريرهم للتأكد من قيام إدارة المنظمة بتنفيذ ما تحويه تلك التقارير من مقترحات وتوصيات يمكن أن تساهم في تعزيز دور هذه الجهات في تحقيق المساءلة. )اليعقوب 2665 ص 125( ثالثا: مجاالت المساءلة وآلياتها: إن استكمال وتفعيل أنظمة المساءلة في القطاع العام يعني وضوح االلت ازمات وقنوات االتصال وتحديد المسؤوليات. فالمساءلة بمفهومها العام تفرض خضوع كل من حصل على تفويض من جهة معينة بصالحيات وأدوات عمل باإلجابة عن كيفية التصرف واستخدام الموارد والصالحيات التي وضعت تحت تصرفه. ويتعلق عمل المدقق الداخلي بإل ازم اإلدا ارت بالسياسات الموضوعة من قبل اإلدارة العليا والمعتمدة بالمنظمة وم ارقبة المخاطر وذلك بتحديد وتقييم التأثير المحتمل للمخاطر على المنظمة. )شقور 2669 ص.1( ويقوم جهاز التدقيق الداخلي بمساعدة اإلدارة في تحمل مسؤولياتها بتقديم الخدمات التالية: )الوردات مصدر سابق ذكره ص 1.( تحديد كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية في المنظمة: تقوم اإلدارة بالتخطيط والتنظيم واإلش ارف بطريقة توفر ضمانة معقولة بأن األهداف والغايات سوف يتم تحقيقها حيث يتم وضع األهداف والغايات واج ارءات الرقابة من ق بل اإلدارة وعلى المدقق التأكد من أن الب ارمج أو العمليات قد ن فذت كما خ طط لها. 8

9 قابلية المعلومات لالعتماد عليها: تعتبر الشفافية من األبعاد الهامة للحاكمية المؤسسية ويمكن تعريف الشفافية بأنها اإلفصاح العام عن معلومات موثوقة لمساعدة مستخدمي هذه المعلومات على إج ارء تقييم دقيق للموقف المالي للمنظمة وانجا ازتها وأنشطتها ومخاطرها وادارة هذه المخاطر. وال يعني ذلك أن اإلفصاح وحد ه يوفر الشفافية المطلوبة بل يجب أن تتوفر في المعلومات المقد مة الدقة واالكتمال من الناحية الكمية والنوعية وأنه يجري تقديمها في أوقاتها المناسبة. أما موضوع اإلفصاح عن المعلومات وفقا لمتطلبات التشريعات وتعليمات الجهات الرقابية فهو يستند إلى قاعدة أن السوق تنطوي على آلية منظمة تكافئ المنظمات التي تتبع الحاكمية المؤسسية بما فيها إدارة المخاطر بشكل فع ال وتعاق ب المنظمات التي تدير ظهرها للحاكمية وال تعي إدارة مخاطرها بالشكل المطلوب وال يمكن آللية السوق هذه أن تعمل بفاعلية إال إذا كان متاحا لكل األط ارف المعنية الوصول إلى معلومات ذات موثوقية ومقد مة في أوقاتها. )خوري مصدر سابق ذكره ص.( االلت ازم بالسياسات واإلج ارءات الموضوعة: ويساهم المدقق الداخلي في تحقيق ذلك. يتحقق التدقيق الداخلي من أن العاملين في المنظمة يقومون بما هو مطلوب منهم إ ازء اتباع السياسات والخطط واإلج ارءات واألنظمة والتعليمات. بذلك فإنه ينبغي على المدقق تحديد األسباب. عن ذلك الموظف فقط. تحقق الت ازم العاملين باإلج ارءات المحددة. تحديد مواطن المخاطر: اإلدارة عنها ويتم تحديد مواطن وفي حالة عدم الت ازم الموظفين إذ قد تكون اإلج ارءات خاطئة وال يمكن تطبيقها وليس المسؤول كما يجب عليه تحديد التكلفة والمخاطر الناتجة عن عدم االلت ازم وما هي الطريقة التي على المدقق الداخلي تحديد المناطق واألنشطة التي تتضمن مخاطر عالية واعالم المخاطر من خبرة المدقق السابقة في المنظمة أو من وجوده في منظمات أخرى ذات نشاط مشابه أو من معلومات مستقاة من مصادر أخرى. ويشير معيار التدقيق الداخلي إلى أن إدارة التدقيق الداخلي يجب أن تساهم في تحسين إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة عن طريق تقييم وتحديد تعرضها الجوهري للمخاطر كما يجب أن ت وضع خطة التدقيق الداخلي المبنية على أساس تقييم المخاطر مرة واحدة سنويا على األقل رغم أنه من الصعب وضع سياسة مثلى إلدارة المخاطر حيث أنها ليست سياسة ثابتة بل تتغير من وقت آلخر ويجب األخذ باالعتبار توجيهات اإلدارة ومجلس اإلدارة في هذه العملية. مصدر سابق ذكره ص )266 )الوردات إن مسؤولية إدارة المخاطر ليست مسؤولية فردية تقع على عاتق الموظف المعني بإدارة المخاطر وانما هي مسؤولية تكافلية للمستويات اإلدارية كافة وعلى الشخص الذي يتولى إدارة المخاطر أن يكون على معرفة ود ارية بما تعنيه المنهجية المستخدمة في إدارة وقياس المخاطر واالهتمام بالمخاطر ذات األثر الكبير التي يجب إطالع اإلدارة العليا عليها مباشرة ودون تأخير. كما يجب أن تكون األدوات والوسائل المستخدمة في عملية قياس المخاطر واألنظمة واألدوات المساعدة لها واضحة ومعروفة جيدا. )الرمحي مصدر سابق ذكره ص 1.(يقوم المدققون بتأسيس ب ارمج للتدقيق الداخلي وانتهاج مدخل موضوعي لتقييم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر وفاعلية الرقابة وعملية إدارة الحاكمية المؤسسية من خالل 1

10 اإلج ارءات التفصيلية للتدقيق. كما يقومون باستخدام آلية التقييم الذاتي للرقابة حيث يعتبر التقييم الذاتي للرقابة مفهوما حديثا في مجال الرقابة والمخاطر وهو نظام يساعد المنظمة في تحسين قدرتها على تحقيق أهدافها ويشارك العاملين في المنظمة بمختلف مستوياتهم في عملية تحديد المخاطر وتقييم الضوابط الرقابية. )اليعقوب مصدر سابق ذكره ص 156( وقد عر ف معهد المدققين الداخليين األمريكيين (IIA) التقييم الذاتي بأنه "عملية يتم من خاللها اختبار وتقييم فاعلية الرقابة الداخلية بهدف توفير تأكيد معقول بأن كافة األهداف التشغيلية قد تم تحقيقها". P.2) (Hubbard, 2000, يتضح مما سبق أن عملية التقييم الذاتي للرقابة تعتمد على تقييم الرقابة الداخلية من خالل استخدام أساليب تقييم معينة بحيث يكون الدور األكبر لإلدارة التشغيلية وليس للتدقيق الداخلي. وهناك عدد من الم ازيا تعود على المنظمة في حال تطبيق آلية التقييم الذاتي للرقابة مثل مساعدة الموظفين األساسيين في كافة المستويات اإلدارية على الفهم السليم لواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه تفعيل الرقابة وادارة المخاطر وزيادة الوعي داخل المنظمة حول فهم أهداف المنظمة ودور الرقابة الداخلية في تحقيق هذه األهداف ومساعدة جهاز التدقيق على توجيه انتباهها نحو الجوانب ذات المخاطر األعلى وتركيز جهودها نحوها. ويمكن للمدقق استخدام بعض اآلليات في تحليل المخاطر منها مصفوفة المخاطر التي تبين أثر كل خطر على أهداف األنشطة األساسية للمنظمة وتعبر عن قياس ذلك األثر بشكل كم ي. )الرمحي مصدر سابق ذكره ص.11( اربعا :الد ارسات السابقة : 0- د ارسة السمهوري )3112( "أثر مرتك ازت حاكمية الشركات واإلج ارءات التحليلية في اكتشاف التالعب في القوائم المالية": تم إعداد هذه الد ارسة الختبار أثر توفر بعض مرتك ازت الحاكمية المؤسسية واستخدام اإلج ارءات التحليلية في اكتشاف التالعب في القوائم المالية وذلك باستخدام النموذج اإلحصائي المصمم من قبل (ECKEL, (1981 إلثبات وجود حاالت االنسياب الوهمي في أرقام الربح المعلنة في عينة من الشركات المساهمة العامة المدرجة في دليل الشركات ضمن قطاع الصناعة والخدمات في األردن والذي يعتبر نوعا من التالعب في القوائم المالية. وقد لوحظ أن مثل هذه الممارسات موجودة في بعض تلك الشركات كما لوحظ أن العديد من شركات التدقيق في األردن لم تعكس ذلك في تقريرها عن تلك الشركات وهذا أمر يثير عالمات استفهام عديدة حول كفاءة ومقدرة شركات التدقيق الموجودة في األردن فاست خد م اختبار (t) للعينات المستقلة لمعرفة قدرة النسب المالية في التمييز بين مجموعة الشركات التي تستخدم ممارسات االنسياب الوهمي للدخل مع الشركات األخرى التي لم يثبت استخدامها لتلك الممارسات ووزعت استبانة على كافة الشركات في عينة الد ارسة لمعرفة مدى توفر مرتك ازت الحاكمية المؤسسية لديها وأثر ذلك في وجود ممارسات االنسياب الوهمي للدخل حيث تم استخدام أسلوب االنحدار لد ارسة هذا األثر. 3- د ارسة هواري وأمجدل )3112( "الحوكمة المؤسسية في القطاع البنكي والمالي ودورها في إرساء قواعد الشفافية": من خالل السعي للحصول على معلومات للتوصل إلى صيغة علمية صحيحة تضمن نجاح الشركات 16

11 المساهمة وتحقق المصالح المتبادلة بين هذه الشركات والحكومة والجمهور وجد الباحثان في األدبيات االقتصادية العالمية والتجارب العالمية انتشار مصطلح حوكمة الشركات وهو نظام مطب ق في العديد من الدول المتقدمة والنامية برز هذا المفهوم بعد أن عانت تلك الدول من أزمات مالية وتعثر بعض الشركات وانتشار الفساد المالي واإلداري فيها. ويتضمن مفهوم حوكمة الشركات مجموعة متكاملة من المعايير واألسس التي يجب أن ت ارعى في الشركات المساهمة أوال وفي الدولة واالقتصاد ثانيا لضمان نجاح الشركات المساهمة وتحقيق غايتها وضمان مساهمتها بشكل صحيح في نمو االقتصاد الوطني بشكل عام. تعرضت الد ارسة المشار إليها للنقاط المفصلية التالية: الجيدة في البنوك لجنة بازل والحوكمة المؤسسية للبنوك واقع الحوكمة -2 د ارسة اليعقوب األعمال في الع ارق(: مفهوم الحوكمة اإلطار النظري للحوكمة أهمية الحوكمة المؤسسية للبنوك في بعض الدول العربية. )3112( "التدقيق الداخلي ودوره في التحكم المؤسسي" )د ارسة تطبيقية على منشآت ركزت الباحثة في د ارستها على دور وظيفة التدقيق الداخلي في توجيه عمليات الشركات نحو النجاح حيث تساعد في فحص وتقييم النشاطات المالية واإلدارية والتشغيلية وتزويد أف ارد اإلدارة على كل المستويات بالمعلومات الالزمة للمساعدة في تحقيق الحماية المادية لألصول والعمليات التي تقع تحت مسؤولياتهم والتي تشكل أحد عناصر الحاكمية المؤسسية كقسم يعمل على ضبط العمل داخل الشركات خاصة عند توسع قاعدة المساهمين والبدء بالفصل بين الملكية واإلدارة ووجوب اعتماد المعايير الدولية للتحكم المؤسسي باختالف أنواعها ومجاالت نشاطاتها ومن نتائج الد ارسة أن نجاح وظيفة التدقيق الداخلي يتطلب الفهم العميق ألهداف الشركة واست ارتيجياتها ثم وضع الخطط المناسبة لتحديد أولويات العمل فضال عن امتالك إست ارتيجية ثنائية األدوار لدعم فاعلية الحاكمية المؤسسية في حماية قيمة المساهم من خالل أنشطة التأكيد المتعلقة بتقييم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر والحاكمية المؤسسية إلى جانب تعزيز عملية إضافة قيمة للشركة وتحسين عملياتها. 4- د ارسة )3112 )Zeleke, "كفاءة أداء جهاز التدقيق الداخلي لتعزيز الحاكمية المؤسسية الجيدة في القطاع العام": المنظمات. تعتبر أجهزة التدقيق الداخلي وسيلة من أقوى وسائل تقييم وتعزيز نظام الحاكمية المؤسسية الجيد في لذلك فإنها تلقى في كثير من البلدان اهتماما مت ازيدا باعتبارها عنص ار هاما لإلدارة المالية في الحكومة وبوصفها أداة لتحسين أداء القطاع الحكومي. وفي هذا الصدد تم إج ارء د ارسة استقصائية على مجموعة مختارة من المؤسسات العامة في إثيوبيا لتقييم وتحديد الممارسات الحالية ومقارنتها مع الممارسات الداخلي وتحديد أثر الفجوات على دور الجهاز في رصد وتعزيز نظام الحاكمية المؤسسية هيكل المرجوة من جهاز التدقيق الجيد في القطاع العام. وتكشف النتائج أن جهاز التدقيق الداخلي الموجود في القطاع العام ال يوجد لديه الكفاءة للمشاركة في تقييم فاعلية الحاكمية المؤسسية بسبب نقص الموارد وضعف قيادة جهاز التدقيق الداخلي وعدم وجود إطار مفاهيمي مناسب لقياس أداء جهاز التدقيق الداخلي وعدم وجود الموظفين األكفاء. ومع ذلك وللحد من الفساد وعدم الكفاءة في القطاع العام في إثيوبيا ال بد من تشجيع المساءلة وتوفير المزيد من الشفافية عن الخدمات والب ارمج الحكومية 11

12 وايجاد جهاز تدقيق داخلي قوي كجزء من نظام السيطرة على اإلدارة الحديثة لوضع هيكل حاكمية مؤسسية مناسب من خالل تهيئة موارد كافية وموظفين أكفاء. 5- د ارسة )3112 Moroney, )Coram, Ferguson & "أهمية التدقيق الداخلي في اكتشاف التالعب": أشارت هذه الد ارسة إلى أهمية الحاكمية المؤسسية في الوقت الحاضر والى أهمية التدقيق الداخلي كعنصر هام من عناصر تحقيق الحاكمية المؤسسية من خالل دوره في اكتشاف التالعب في المنظمات. وتهدف هذه الد ارسة إلى التحقق مما إذا كان احتمال اكتشاف التالعب في المنظمات التي تتوفر فيها وظيفة التدقيق الداخلي أكبر منها في المنظمات التي ال تتوفر فيها هذه الوظيفة. وتم التوصل إلى أن المنظمات التي تتوفر فيها أجهزة التدقيق الداخلي لديها قدرة أكبر على اكتشاف التالعب إضافة إلى أن المنظمات التي تعتمد على مصادر تدقيق خارجية هي أقل قدرة على اكتشاف التالعب من المنظمات التي تأخذ على عاتقها تطوير دور أجهزة التدقيق الداخلي فيها وهذا ما يعطي دليال قويا بأن التدقيق الداخلي يضيف قيمة من خالل مساعدة البيئة الرقابية الكتشاف التالعب في المنظمات وفي ضوء هذه النتائج تم االقت ارح بضرورة تعزيز فاعلية دور التدقيق الداخلي في المنظمات بدال من استخدام مصادر خارجية للتدقيق. 2- د ارسة )2004 )Solomon, "الحاكمية المؤسسية والمساءلة": تناولت هذه الد ارسة تحليل الحالة ال ارهنة لمهنة المحاسبة وتحديد العالقة بين الحاكمية المؤسسية والمساءلة وتحديد أسباب فشل المنظمات وخداع المستثمرين وتحويل الثروة من المساهمين إلى اإلدارة واستخدام المعلومات المحاسبية في خداع المساهمين. وقد حددت الد ارسة أط ارف مشكلة الحاكمية المؤسسية بكل من واضعي المعايير المحاسبية والمدققين والعميل )المنشأة( واإلدارة. وقد توصلت الد ارسة إلى أنه قبل صدور قانون (Sarbanes-Oxley) كان اهتمام المدققين منصبا على زيادة اإلي اردات من خالل تقديم االستشا ارت مقابل اهتمام أقل بعملية التدقيق والتعاقد مع اإلدارة باعتبارها العميل والسماح بتقديم خدمات كل من التدقيق الداخلي والخارجي في آن واحد. كان الوضع قبل القانون- بالنسبة لمجلس اإلدارة - ينطوي على بعض جوانب القصور وأهمها اختيار أعضاء مجلس اإلدارة بواسطة المديرين التنفيذيين سواء كانوا من أصدقائهم أو ممن لديهم مصالح مادية ولم تكن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ت حس ب على أساس األداء. وكان هناك قصور في المنظمات يتمثل في ضعف الرقابة الداخلية وعدم الربط بين الرقابة الداخلية والخارجية وضعف نظم األمان. وبناء على الوضع السابق فقد جاءت اإلصالحات الجوهرية في أمريكا من خالل القانون الذي يهدف إلى التأكيد على ضرورة تعزيز فاعلية الحاكمية المؤسسية وتحديد المسئوليات. وتطل ب القانون ضرورة وجود لجنة للمكافآت ولجنة للحاكمية المؤسسية وتبني المعايير األخالقية كما تطل ب ضرورة وجود لجنة تدقيق مستقلة عن مجلس اإلدارة تتولى تعيين المدقق الخارجي وتحديد أتعابه ويقدم المدقق الداخلي تقريره إلى هذه اللجنة مع ضرورة عدم قيام المدقق بتقديم استشا ارت إلى العميل إذا تعارض ذلك مع عملية التدقيق. كما يجب على 12

13 المدقق الخارجي أن يؤكد على جودة الرقابة الداخلية للعميل من خالل فحصه لها وتطل ب القانون ضرورة تناوب القائمين على عملية التدقيق وعدم بناء العالقة مع نفس المدقق أو مكتب التدقيق لفترة طويلة. 1. )3112 د ارسة 2 Robertson, )Leung, Cooper & "دور التدقيق الداخلي في الحاكمية المؤسسية واإلدارة":أجريت هذه الد ارسة في أست ارليا وتهدف إلى تقييم دور التدقيق الداخلي في الحاكمية المؤسسية واإلدارة وتضع الد ارسة تعريفا للمساءلة واألهداف آخذين في االعتبار طبيعة التدقيق الداخلي ومدى تطبيق معايير معهد المدققين الداخليين األمريكيين للممارسة المهنية. أوصى الباحثون بتحسين ممارسات أجهزة التدقيق الداخلي خالل م ارجعتها من ق بل معهد المدققين الداخليين األمريكيين وغيره من المنظمات والهيئات التشريعية والحكومية. ما يميز الد ارسة عن الد ارسات السابقة:ان الد ارسات السابقة تطرقت الى مفهوم الحاكمية المؤسسيةومبادئه من بشكل عام ولم يتم التركيز على المسائلة االفي بعض الد ارسات كما انها تطرقت الى العديد من الجهات التي تتولى المساءلة و لم تركز على دور جهاز التدقيق الداخلي في تحقيق المساءلة فيما عدا د ارسة اليعقوب التي ركزت على دور التدقيق الداخلي في الحاكمية المؤسسية بشكل ود ارسة.Zeleke اوال عام. وكذلك د ارسة ))المبحث الثالث الجانب العملي (( Leung, Cooper & Robertson البنك العربي يعتبر الد ارسة: مجتمع : األكثر انتشا ار على الساحتين العربية والدولية من بين بنوك المنطقة ويسعى دوما للبحث عن وسائل لتعزيز موقعه وتطوير خدماته المالية في األردن ال ارئدة التي التزمت بمفاهيم الحاكمية المؤسسية والسياسات العامة من أعضاء مجلس اإلدارة في عام ولقد كان من المؤسسات في الشرق األوسط فقد ش كلت لجنة الحاكمية المؤسسية 2662 وأ نشئت إدارة خاصة ت عني باالمتثال لمتطلبات الرقابة المصرفية وتعزيز السلوك المؤسسي الهادف إلى تحقيق التميز في هذا المجال. ويلتزم مجلس إدارة البنك بتطبيق أعلى معايير األداء المهنية على جميع نشاطات البنك ويتبع البنك في هذا المجال تعليمات البنك المركزي األردني الذي تب نى توصيات لجنة بازل حول الحاكمية المؤسسية كما يتبع متطلبات سلطات الرقابة في البلدان األخرى التي يعمل فيها.عالوة على ذلك يمتد دور البنك العربي إلى دعم نشاطات عديدة تساهم في خدمة المجتمع وتطوره كدعمه لنشاطات هامة في المجاالت العلمية والثقافية والصحية والز ارعية والرياضية والبيئية.وقد تم اختيار عينة الد ارسة من العاملين في جهاز التدقيق الداخلي وادارة االمتثال لمتطلبات الرقابة المصرفية وادارة المخاطر ومديرو الفروع واألقسام في اإلدارة العامة وفروعه المنتشرة في الخارجيين. : ثانيا حيث ر فضت توصيف خصائص عينة الد ارسة: 126 تم توزيع استبانة وتم قبول 166 استبانة بعد استرداد األردن والمدققين استبانات لعدم تكامل المعلومات فيها. العربي في األردن وعينة عشوائية شملت 5 منها واشتملت العينة على كامل المدققين الداخليين في البنك مد ارء من فروع مختلفة كما احتوت على 22 مدير من مد ارء

14 األقسام العاملين في اإلدارة ووحدة مركزية العمليات باإلضافة إلى كل المدققين الخارجيين القائمين بعملية التدقيق الخارجي على البنك العربي في شركة ديلويت آند توش الشرق األوسط )األردن(. واحتوت االستبانة على معلومات عامة تصف بعض الخصائص للعينة والجدول التالي يلخص توصيف تلك الخصائص باستخدام التك ار ارت والنسب المئوية. جدول رقم )0( وصف العينة وفقا لبعض المتغي ارت المسمى الوظيفي التكرار النسبة المئوية % 56 مدقق داخلي 56 % 82 مدير فرع / دائرة 82 % 7 مدقق خارجي 7 % 011 المجموع 011 المؤهل العلمي التكرار النسبة % 6 دبلوم 6 % 77 بكالوريوس 77 % 80 دراسات عليا 80 % 011 المجموع 011 التخصص التكرار النسبة % 68 محاسبة 68 % 81 إدارة 81 % 85 علوم مالية ومصرفية 85 % 8 أخرى 8 % 011 المجموع 011 سنوات الخبرة التكرار النسبة 14

15 % 81 أقل من 6 سنوات 81 % سنة 08 % 02 أكثر من 06 سنة 02 % 011 المجموع 011 الدخل الشهري التكرار النسبة % 00 أقل من 611 دينار 00 % سنوات 01 % دينار 70 % دينار 06 % 00 أكثر من 0611 دينار 00 السابق أن نسبة يالحظ من الجدول بلغت %56 وهي % 011 المجموع 011 المدققين الداخليين النسبة األعلى في العينة في حين بلغت نسبة مد ارء الفروع والدوائر %28 و %9 من العينة وهم من المدققين الخارجيين.كما ي الحظ أن النسبة األعلى من عينة الد ارسة والتي بلغت %94 شملت حملة شهادة البكالوريوس بينما بلغت نسبة حملة الشهادات العليا %21 من العينة وكانت نسبة حملة شهادات الدبلوم %6 من العينة. أما من حيث االختصاص فإن أغلبيتهم من اختصاص المحاسبة بنسبة %62 حيث تضمن ذلك كافة المدققين الخارجيين و %5136 من المدققين الداخليين بينما بلغت نسبة تخصص اإلدارة والعلوم المالية والمصرفية %26 و %25 على التوالي وكان تخصص %2 من العينة في علوم االقتصاد. وي الحظ أيضا أن 6.% من أف ارد العينة تت اروح خبرتهم من خمس إلى عشر سنوات و 2.% تت اروح خبرتهم من إحدى عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة وتشكل هذه النسبة الفئة األكبر من أف ارد العينة بينما كانت خبرة %26 من أف ارد العينة أقل من خمس سنوات و %18 تزيد خبرتهم عن خمس عشرة سنة. أما بالنسبة للدخل الشهري فإن %41 من أف ارد العينة يت اروح دخلهم بين ) ( دينار وهي النسبة األكثر تك ار ار ونسبة 6.% من العينة يت اروح دخلهم ما بين ) ( و %11 من العينة يزيد دخلهم الشهري عن )1666( دينار وبلغت نسبة من يقل دخلهم عن )666( دينار.%1. 16

16 ثالثا : أسلوب الد ارسة اإلحصائي واختبار الفرضيات 0- استخدام اختبار من الجدول التالي ومستوى الدالة Kruskal-Wallis أن قيمة كاي سكوير تساوي الختبار مدى التوافق في إجابات فئات العينة الثالثة بدرجات حرية تساوي )عدد الفئات أي 2 ويتضح ذلك ) يساوي Sig وهو أكبر من إحصائية بين وسيط الفئات الثالثة لذلك نجد أن تلك الفئات كعينة واحدة في بقية التحليالت اإلحصائية وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة هناك توافقا عاليا في النتائج ولهذا سوف يتم التعامل مع Kruskal-Wallis Test Chi-Square df Asymp. Sig استخدم م عامل االنحدار المتعدد أختبار الفرضية االولى المتغي ارت المستقلة %4832 االعتماد على قيمة F في اختبار الفرضيات. : تم اختبار هذه الفرضية باستخدام االنحدار المتعددا وي الحظ من الجدول رقم )2( أن )االستقاللية والموضوعية والمهارة والعناية من التباين الحاصل في المتغير التابع المحسوبة والبالغة المهنية وتأكيد وتحسين الجودة( تفسر ما نسبته )دور المدقق في تحقيق المساءلة( والختبار العالقة تم الجدولية والبالغة F ومقارنتها مع (96,3) فتم قبول الفرضية. بدرجات حرية ولتحديد المعيار األكثر تأثي ار من معايير الخصائص على دور المدقق الداخلي في تحقيق المساءلةحيث لوحظ ان معيار االستقاللية والموضوعية يفسر وحده نسبة المساءلة وتعتبر هذه النتيجة منطقية. فبالرغم من أهمية المهارة والعناية المهنية %4638 من التباين في تحقيق وتأكيد الجودة إال أنه بدون االستقاللية ال يتمكن المدقق من القيام بمهامه في المساءلة حتى لو توفرت لديه أعلى المها ارت. النتائج مع ما توصلت إليه د ارسات عديدة منها د ارسة (Dionne & Triki, 2005) وتتفق هذه حيث أظهرت أن توفر المتطلبات الرئيسية للمدقق متمثلة باالستقاللية والموضوعية تعود بالفائدة والنفع على حملة األسهم بإتاحة حرية أكبر في تحقيق المساءلة وت عد االستقاللية إ ازء الجهة الخاضعة للرقابة أم ار ال غنى عنه بالنسبة إلى المدقق. وذلك يعني أن على المدقق أن يتوخى سلوك ا يزيد من استقالليته أو ال ينتقص منها على يسعى األقل. كما عليه أن ال ليكون مستقال عن الجهات الخاضعة للرقابة فحسب بل ليكون أيضا موضوعيا في معالجة القضايا والمواضيع قيد التدقيق. تمارس مهامها وت عد تقريرها دون أي ص وبالرجوع إلى دليل الحاكمية المؤسسية في البنك العربي يتضح أن إدارة التدقيق الداخلي تدخل خارجي ويحق لها مناقشة تقاريرها مع الدوائر التي تم تدقيقها كما تكون مسؤولة عن إعالم لجنة التدقيق عن أية احتمالية لوجود تعارض في المصالح. )البنك العربي 2669 )19 واستنادا إلى ذلك يمكن القول أنه إذا تضررت استقاللية المدقق بسبب مصالح شخصية أو ضغوط 15

17 خارجية أو مؤث ارت إدارية أو أفكار مسبقة يحملها عن األشخاص أو الجهات الخاضعة للرقابة فإن توفر والعناية المهنية الالزمة للمدقق وتحسين الجودة لن يكون له األثر الكبير حاالت الفساد. جدول رقم على تحقيق المساءلة ) 3 (م عامل االنحدار المتعدد والتدريجي لمعايير الخصائص الخاصة بالفرضية األولى طريقة تحليل االنحدار نتائج االنحدار المتعدد نتائج االنحدار الخطي التدريجي معامل االرتباط معامل التحديد المحسوبةF الجدوليةF الدالة اإلحصائية المهارة والكشف عن أختبار الفرضية الثانية أن ).( رقم :استخدم )المتغي ارت المستقلة( االنحدار المتعدد تفسر ما نسبته الختبار هذه الفرضية في الحظ من النتائج الواردة في الجدول %513. من التباين الحاصل في المتغير التابع في تحقيق المساءلة( والختبار األثر في حالة االنحدار المتعدد تم االعتماد على قيمة F االنحدار ومقارنتها مع التدريجي الجدولية والبالغة F بدرجات حرية (92,7) فتم قبول الفرضية. )دور المدقق المحسوبة والبالغة وباستخدام أظهرت النتائج أن أكثر المتغي ارت تأثي ار على دور المدقق في تحقيق المساءلة هي تحديد طبيعة عمل المدقق الداخلي ثم إج ارءات تبليغ النتائج يليه تخطيط مهام المدقق الداخلي ثم م ارقبة سير العمل حيث أن هذه المتغي ارت تفسر %6131 من التباين في دور المدقق في تحقيق المساءلة والكشف عن الفساد جدول رقم ) 2 (م عامل االنحدار المتعدد طريقة تحليل االنحدار نتائج االنحدار المتعدد نتائج االنحدار الخطي التدريجي معامل االرتباط والتدريجي لمعايير األداء الخاصة بالفرضية الثانية معامل التحديد المحسوبةF الجدوليةF الدالة اإلحصائية ومن خالل الرجوع إلى المعايير المرتبطة بطبيعة عمل المدقق الداخلي ي الحظ بأنها تركز على ثالثة أبعاد رئيسية تتمثل في: دور المدقق في تقييم الرقابة الداخلية وتحديد المخاطر والحاكمية المؤسسية. وتشكل هذه األبعاد األهداف الرئيسية للمدقق الداخلي التي ترتبط بدوره في تحقيق المساءلة. كما أن معيار التبليغ عن النتائج يشكل أحد الم ارحل األساسية في تحقيق المساءلة وأن الوصول إلى ذلك يتطلب التخطيط الجيد للمهام وم ارقبة اإلج ارءات المتخذة من ق بل األط ارف المعينة حول المالحظات التي تم اإلبالغ عنها. وعلى الرغم من أن النتائج أظهرت التأثير الضعيف إلدارة األنشطة وتنفيذ المهام وتحديد مستوى قبول المخاطر إال أنه من خالل د ارسة االرتباط في الجدول رقم )4( المباشر لهذه المعايير في تحقيق عملية المساءلة. بين هذه المعايير وبين المعايير التي كان لها تأثير أكبر يتضح التأثير غير 19

18 جدول رقم ) 4 (م عامل االرتباط لبعض المتغي ارت باستخدام اختبار سبيرمان المتغي ارت المستقلة اختبار سبيرمان طبيعة العمل التخطيط للعمل إج ارءات التبليغ م ارقبة سير العمل معامل االرتباط الدالة اإلحصائية إدارة نشاط التدقيق معامل االرتباط الدالة اإلحصائية تنفيذ مهام التدقيق معامل االرتباط الدالة اإلحصائية تحديد مستوى مقبول للمخاطر أختبار الفرضية الثالثة:أشارت البيانات الواردة في الجدول رقم )6( أن المتغي ارت المستقلة )معايير الخصائص واألداء( تفسر ما نسبته %6.35 من التباين الحاصل في المتغير التابع )دور المدقق في تحقيق المساءلة( وباالعتماد على قيمة F المحسوبة والبالغة ومقارنتها مع F الجدولية والبالغة بدرجات حرية (97,2) فتم قبول الفرضية. واستخدم االنحدار التدريجي لتحديد المجموعة األكثر تأثي ار على دور المدقق الداخلي في تحقيق المساءلة من معايير الخصائص واألداء في الحظ من النتائج في الجدول رقم )6( أن معايير الخصائص تفسر %6638 من التغي ارت التي تحصل في دور المدقق في تحقيق المساءلة وبإضافة معايير األداء يصبح التأثير %6.35 ومن هذه النتائج تتضح أهمية معايير الخصائص في تحقيق المساءلة ألن األداء هو انعكاس للخصائص المتوفرة لدى العاملين في جهاز التدقيق الداخلي. ولتفسير هذه النسبة يرى الباحثون أن دور المدقق في تحقيق المساءلة يتأثر أيضا بالقيم األخالقية التي يلتزم بها والتشريعات التي تنظم عمله ومن جهة ثانية فإن مهام التدقيق الداخلي بمفهومه العلمي الحديث ودوره في تحقيق المساءلة موزعة في البنك العربي على ثالث إدا ارت هي إدارة التدقيق الداخلي حيث تتضمن المسؤولية األساسية لهذه اإلدارة والتي يجب أن تقوم على أساس المخاطر م ارجعة ما يلي: )البنك العربي 2669 ص 11-19( 1 -عمليات اإلبالغ المالي في البنك )للتأكد من أن المعلومات األساسية حول األمور المالية واإلدارية والعمليات تتوفر فيها الدقة واالعتمادية والتوقيت المناسب( 2 -االمتثال لسياسات البنك الداخلية والمعايير واإلج ارءات الدولية والقوانين والتعليمات ذات العالقة. وإدارة المخاطر التي تتولى المهام المذكورة سابقا في صفحة 56. وإدارة االمتثال لمتطلبات الرقابة المصرفية التي تتولى المهام التالية: 1 -تقوم بإعداد منهجية فعالة لضمان الت ازم البنك بجميع القوانين والتشريعات النافذة وأية إرشادات وأدلة ذات عالقة. 2 -ترفع تقاريرها حول نتائج أعمالها وم ارقبتها لالمتثال إلى مجلس اإلدارة مع إرسال نسخة إلى اإلدارة التنفيذية وبما يتماشى وتعليمات البنك المركزي. 18

19 جدول رقم ) 5 (م عامل االنحدار المتعدد معامل االرتباط والتدريجي لمعايير الخصائص واألداء معامل التحديد المحسوبةF الجدوليةF الدالة اإلحصائية المتغي ارت المستقلة طريقة تحليل االنحدار معايير الخصائص واألداء نتائج االنحدار المتعدد - معايير الخصائص نتائج االنحدار الخطي - معايير األداء التدريجي )) ))المبحث ال اربع : االستنتاجات والتوصيات أوال:االستنتاجات: 1 -قد يفسر البعض المساءلة ضمن حدود المسؤولية بين الرئيس والمرؤوس إال أن المساءلة وفقا لمفهومها الصحيح تقتضي محاسبة الذين يتخذون الق ار ارت في المنظمة عن نتائج ق ار ارتهم وأعمالهم الجهات الداخلية أو الخارجية أي أن المساءلة 2 -يخضع لعملية المساءلة كل من مجلس اإلدارة المناصب والمستويات اإلدارية العليا للمساءلة ولجان التدقيق..-تفسر معايير الخصائص العربي. %4832 تكون أمام الجميع وأولهم جمهور المستفيدين. العديد من من ق بل والرئيس التنفيذي ومدير القطاع المالي أو ما يكافئهما في ويتولى عملية المساءلة كل من جهاز التدقيق الخارجي والداخلي من التباين الحاصل في دور المدقق الداخلي في تحقيق المساءلة بالبنك ويعتبر المعيار األكثر تأثي ار من هذه المعايير على دور المدقق الداخلي في تحقيق المساءلة هو متغير االستقاللية والموضوعية حيث يفسر وحده نسبة %4638 من التباين في تحقيق المساءلة. 4 -تفسر معايير األداء ما نسبته بالبنك العربي كما يعتبر %513. من التباين الحاصل في دور المدقق الداخلي في تحقيق المساءلة أكثر المتغي ارت تأثي ار على دور المدقق في تحقيق المساءلة هي طبيعة عمل المدقق الداخلي ثم إج ارءات تبليغ النتائج ثم تخطيط مهام المدقق الداخلي فم ارقبة سير العمل حيث أن هذه المتغي ارت تفسر %6131 من التباين في تحقيق المساءلة. 6 -لمعايير الخصائص واألداء أثر في دور المدقق في تحقيق المساءلة حيث تفسر معايير الخصائص %6638 من التغير ات التي تحصل في دور المدقق في تحقيق المساءلة وبإضافة معايير األداء يصبح التأثير %6.35 ومن هذه النتائج يتضح أهمية معايير الخصائص في تحقيق المساءلة. 5 -تتوزع بعض مهام التدقيق الداخلي وخاصة في ما يتعلق بالمخاطر أو االلت ازم بالتشريعات على دائرتي إدارة المخاطر و ادارة االمتثال باإلضافة إلى جهاز التدقيق الداخلي. 11

20 ثانيا :التوصيات: 1- من الضروري زيادة وعي العاملين في البنك بمفهوم المساءلة وأهميته في الكشف عن حاالت الفساد وتحديد الجهات التي تقع عليها المساءلة ومجاالتها والجهات التي تتوالها وأساليبها ضمن األدلة التي يصدرها البنك. 2- السعي إلى تحديد مهام جهاز التدقيق الداخلي وفقا للمعايير الدولية من حيث الخصائص التي يجب أن تتوفر فيه ومن حيث مستلزمات أداءه وبالشكل الذي يواكب التطور الحاصل بمفهومه وأهدافه..- من الضروري االهتمام بالعوامل المؤثرة على استقاللية المدقق الداخلي وأن ال يقتصر األمر على العوامل الموضوعية من حيث االرتباط اإلداري أو عدم تكليفه بمهام قام بتنفيذها سابقا وانما االهتمام أيضا بالعوامل الشخصية التي ترتبط بالقيم األخالقية التي تنظم سلوك المدقق وتعزز من موضوعيته من خالل إصدار قواعد السلوك األخالقي للمدققين الداخليين في البنك. 4- لتوفير نظام حاكمية مؤسسية فعال في البنك ال بد من االهتمام بالسياسات المتعلقة بتحديد أسس تعيين المدققين الداخليين من حيث التأهيل العلمي والعملي واالهتمام بسياسات تحسين الجودة. 6- إعادة صياغة واجبات جهاز التدقيق الداخلي في البنك بالشكل الذي يعكس ثالثة أبعاد أساسية لطبيعة عمله متمثلة بتقييم نظام الرقابة الداخلية وتقييم المخاطر وتحقيق حاكمية مؤسسية فعالة. 5- على إدارة التدقيق الداخلي أن تتحمل مسؤولية التنسيق بين جهازها وبين المدقق الخارجي من جهة وبينها وبين األقسام األخرى في تنفيذ العديد من كأحد أوجه التنسيق. المهام الرقابية واالعتماد على أساليب التقييم الذاتي للرقابة الداخلية 9- لتعزيز دور جهاز التدقيق الداخلي في تحقيق المساءلة ال بد من االهتمام بوسائل متابعة وتنفيذ المالحظات التي تم اإلبالغ عنها واالحتفاظ بقناة اتصال مفتوحة مع لجنة التدقيق وابالغها بأية تجاو ازت تحصل من قبل الجهات التنفيذية. ))المصادر والم ارجع (( حسب تسلسل ورودها في البحث 1- جبر شمخي الفساد اإلداري: المفهوم واآلثار وآليات المكافحة مجلة الحوار المتمدن العدد: 1881 الدانمارك 2669 ص MacCarthaigh, Muiris. Corporate Governance and Accountability; Institute of Public Administration, Ireland, الجوهر كريمة علي كاظم الرقابة المالية مطابع جامعة الموصل الع ارق عفيفي صديق محمد الحوكمة لم ارقبة وتحسين األداء الحكومي )الشفافية - المساءلة - الش اركة( القاهرة السنبل عبد العزيز بن عبد اهلل دور المنظمات العربية في التنمية المستدامة ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر التنمية واألمن في الوطن العربي أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية الرياض

21 5-Pcaob, Public Company Accounting Oversight Board, private non-profit corporation created by the Sarbanes-Oxley Act of مطر محمد وعبد الناصر نور مدى الت ازم الشركات المساهمة العامة األردنية بمبادئ الحاكمية المؤسسية: 21 د ارسة تحليلية مقارنة بين القطاع المصرفي والصناعي المجلة األردنية في إدارة األعمال المجلد. العدد 1 األردن 2669 ص خوري نعيم سابا الشفافية والحاكمية في الشركات مجلة المدقق جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين العدد األردن أيلول 2665 ص الرمحي ازهر عطا تطوير أسلوب للتدقيق المبني على المخاطر لدى المصارف األردنية بحث غير منشور للحصول على درجة دكتو اره الفلسفة في المحاسبة مقدم إلى كلية الد ارسات اإلدارية والمالية العليا في جامعة عمان العربية األردن الوردات خلف عبد اهلل التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق وفقا لمعايير التدقيق الداخلي الدولية الو ارق للنشر والتوزيع األردن Arens, A. Alvin, Randal J. Elder & Marks S. Beasley, Auditing and Assurance Service - An Integrated Approach, Tenth Edition, Prentice Hall, اليعقوب فيحاء عبد اهلل التدقيق الداخلي ودوره في التحكم المؤسسي د ارسة تطبيقية على منشآت األعمال في الع ارق بحث غير منشور للحصول على درجة دكتو اره فلسفة في المحاسبة مقدم إلى مجلس كلية اإلدارة واالقتصاد في الجامعة المستنصرية الع ارق شقور عمر فريد مصطفى نشأة المحاسبة وتطورها جامعة الملك سعود الرياض Sited on: Hubbard, Larry. "Control Self-Assessment: A practical Guide"; the Institute of Internal Auditors, 2000, P السمهوري أشرف محي الدين أثر مرتك ازت حاكمية الشركات واإلج ارءات التحليلية في اكتشاف التالعب في القوائم المالية 15 -بحث غير منشور للحصول على درجة الماجستير في المحاسبة مقدم إلى كلية الد ارسات العليا في الجامعة األردنية األردن هواري مع ارج وأحمد أمجدل الحوكمة المؤسسية في القطاع البنكي والمالي ودورها في إرساء قواعد الشفافية ورقة عمل مقدمة إلى الندوة العلمية األولى لقسم المحاسبة)السوق المالية السعودية: نظرة مستقبلية( جامعة الملك خالد الرياض Zeleke, Belay. A Study on Effective Implementation of Internal Audit Function to Promote Good Governance in the Public Sector; Ethiopian civil service college research, Publication & Consultancy Office, Coram, P. Ferguson, C. & Moroney, R.; the Value of Internal Audit in Fraud Detection; AFAANZ Conference, Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand, Australia Solomon, J.; Corporate Governance and Accountability, John Wiley & Sons, Milton, Leung, Philomena; Cooper, Barry J; Robertson, Peter, the Role of Internal Audit in Corporate Governance & Management, RMIT Publishing, Australia, Dionne, Georges and Triki, Thouraya.; Risk Management and Corporate Governance: the Importance of Independence and Financial Knowledge for the Board and the Audit Committee; HEC Montreal Canada, Working Paper No , May 2005.

22 22- التقرير السنوي لمجموعة البنك العربي للعام